pajoohaan.ir

اصل بر صلاحیت قوه یا مقام قضایی حکومت هر دولتی در رسیدگی به اختلافات و تخلفات است و البته مقام قضایی، در بررسی موضوعات تخصصی و فنی، از ارجاع امر به کارشناس، یاری میجوید. اما در ایران ، وفق مصوبه 630شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1387/6/12 تصمیمات و آرای هیات ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم و بهداشت در خصوص امور و شئون علمی،آموزشی و پژوهشی، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، خارج و در تبصره این ماده واحده نیز، تشکیل دادگاه اداری با عنوان قضیه « هیات تجدیدنظر آرا و تصمیمات معترض عنه، پیش بینی شد. امری که با در دولتهای نهم و دهم و لغو آنها در دولت یازدهم، احیا و » بورسیه های دکتری با مصوبات 263 و 260 شورا، هیات های یاد شده تشکیل گردیدند. در مقاله حاضر، با بررسی حقوقی سازمان و ساختار مدیریتی دانشگاهها در ایران، تأثیر مصوبه و تبعات آن بر استقلال علمی دانشگاه و دانشگاهیان، تحلیل و این نتیجه
حاصل شده که به رغم ظاهر مصوبات پیش گفته و آثار عملی آن در حل قضیه بورسیهها و به زعم تصویب کنندگان آن، اتفاقاً تصویب و اعمال مصوبات یادشده، موجب نقض استقلال دانشگاه میشود و تجربه تاریخی نیز در مجموع،حکایت از رسیدگی عادلانهتر و منصفانهتر در قوه قضاییه دارد تا وزارت علومی که به رغم هیات امنایی شدن دانشگاهها، سیاسی بوده و همچنان مدیریت اداری و مالی دانشگاهها را در اختیار دارد.

continue_text

for_you

related_books

more