pajoohaan.ir

  تاثیر دیدگاه های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

10000 تومان

50000 تومان

buy_printed
در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید براساس موازین اسلامی باشد...». بر این اساس، اهمیت و ضرورت بررسی‌های فقهی در خصوص قوانین کیفری از چند جهت عنایت ویژه می‌طلبد:
1. قوانین کیفری، برخلاف حوزه حقوق خصوصی و مدنی، ارتباط مستقیم با حاکمیت و اختیارات حکومتی دارد. در فقه اسلامی نیز اقامه بخش مهمی از این قوانین تحت عنوان اقامه حدود، از وظایف حکومت مشروع اسلامی است و در بخش دیگری تحت عنوان تعزیرات، هم اجرا و هم حداقل در مواردی، تعیین مجازات و تقدیر آن، در اختیار و وظیفه این حکومت است.
2. قوانین کیفری عرصه مهمی برای چالش‌های حقوق بشری است. رعایت فقه اسلامی در قوانین کیفری، این چالش‌ها را به سوی فقه سرازیر می‌کند؛ ازاین‌رو ضرورت و حساسیت انطباق قوانین با فقه مضاعف و تشدید می‌شود. اگر این کار به‌خوبی انجام نشود، بیم آن می‌رود در صحنه چالش‌ها، به‌جای احکام معتبر فقهی، بدل‌های توهمی آن حضور داشته باشد و باعث تحلیل‌های نادرست حقوق بشری بر‌ له یا علیه فقه گردد.
3. نسبت به قوانین مدنی، قوانین کیفری سابقه کمتری در رعایت فقه اسلامی دارد. نویسندگان قانون مدنی ایران، سال‌ها پیش از تشکیل جمهوری اسلامی، با رعایت برخی از چارچوب‌های شکلی حقوق فرانسه، تلاش کردند محتوای آن را اقوال عمدتاً مشهور فقه شیعه قرار دهند؛ اما در مورد قوانین کیفری، تا عصر جمهوری اسلامی، تلاش یا انگیزه‌ای برای رعایت فقه اسلامی وجود نداشته است؛ بنابراین قوانین کیفری در رعایت فقه اسلامی، حدود پنجاه سال از قوانین مدنی عقب‌تر و ناپخته‌تر است.
4. قوانین کیفری با جان، ناموس، آبرو و اموال مردم، بدون دخالت عنصر اراده، آن‌چنان‌که در حوزه حقوق خصوصی وجود دارد، ارتباط مستقیم دارد. در فقه اسلامی نیز اهمیت دماء، فروج و اموال مورد توجه ویژه بوده و اجرای برخی اصولِ ترخیصیِ مخالفِ احتیاط در آنها استثنا شده است؛ ازاین‌رو رعایت فقه اسلامی در قوانین کیفری، احتیاط ویژه در حوزه این قوانین را هم می‌تواند تأمین کند.

continue_text

for_you

related_books

more